1- التجارة .تعريف.
هي تداول السلع و الخدمات محليا او مع الخارج بين المنتجين و المستهلكين
اهمية التجارة.- تنشيط الالة الانتاجية – تحرك دواليب القوة الكامنة في الاقتصاد الوطني من خلال حلقات تبادل السلع و الخدمات – تساهم في خلق مناصب شغل و التقليص من حدة البطالة – تعمل على توفير حاجيات المستهلكين
انواع التجارة التجارة الداخلية:
تعريفها . هي عملية تبادل السلع و الخدمات على مستوى البلد الواحد بين المنتجين و المستهلكين عبر شبكات التوزيع المختلفة . انواعها . قد تكون بالجملة او بالتجزئة و قد تعرض التجارة مشاكل كبيرة منها اعمال المضاربة و السوق الموازية و التي يقوم بها من لديهم القدرة على توجيهها بواسطة الحجم و الاسعار و هذا رغم اصدار القانون التجاري . اهميتها. – تسريع تصريف النتجات لاعادة عملية الانتاج – تقل المنتجات من مكان الى اخر من مناطق انتاجها الى مناطق استهلاكها – تقل السلع نقلا زمنيا من الصيف إلى الشتاء .
التجارة الخارجية:
تعريفها . هي مجموع العمليات المتعلقة بتداول السلع و الخدمات مع الخارج الناتجة عن التقسيم الدولي للعمل و التخصص في الانتاج و تتكون من عمليتين اساستين هما التصدير و الاستراد.
أهميتها: يرجع قيام التجارة الى انتشار ظاهرة التخصص على نطاق عالمي لان الظروف الانتاجية تختلف من دولة الى اخرى – الهند تصدر الشاي لانها تتمتع بالظروف المناخية و التربة الزراعية المناسبة و معارف فنية ملائمة – البرازيل تنتج البن . مصر تنتج القطن و فائدة التخصص ان كل دولة تحصل على السلعة التي تختص الدول الاخرى فيها باقل تكلفة لو تخصصت هي في انتاجها و منه فانه على الدول العالم الثاث ان تفتح ابوابها للتجارة الدولية
الفرق بين التجارة الداخلية و الخارجية – داخلية.. تمارس على اقليم البلد الواحد لاتنتج عن التقسيم الدولي للعمل خارجية .. .لاتمارس على اقليم البلد الواحد و تنتج عن التقسيم الدولي للعمل
التدخل الحكومي في التجارة الخارجية: ان حيوية التبادل و حريته ليست صحيحية من ناحية لاننا اتجاه مختلف الدول الى الحد من حرية التجارة الدولية و فرض العقبات في اتجاه نطاق التبادل فمثلا تقيد الواردات يؤدي الى خفض مستوى الصادرات في المدى الطويل
أسباب التدخل الحكومي في التجارة الخارجية:
اعتبارات اقتصادية و ذلك لحماية الصناعات الناشئة من المؤسسات – خطر المغالات في التخصص ( تتخصص البلدان المتخلفة في المواد الاولية و بالتالي يعتمد اقتصادها على تصدير محصول واحد يتوقف تصريفه على الطلب العالمي فاذا تغلب هذا الطلب على محصولها تنخفض صادراتها للعملة الصعبة و من ثم دخلها الوطني و هبوط الاسعار البترول في الجزائر 1986 )
حماية الاقتصاد الوطني من الاغراق و الاغراق هو بيع المنتوج بسعره في السوق الوطنية باقل من السعر الذي تباع السلعة نفسها في السوق الداخلية و الهدف من ذلك هو التخلص من الفائض الذي تكدس في السوق و بالتالي يصبح محتكرا للسوق الداخلية الجديدة
أسباب سياسية :حماية لامن الدولة في الداخل والخارج فان الدولة تعمل على تنمية الصناعات اللازمة للدفاع عن البلاد اثناء الحروب كما ان فرض قيود على التبادل التجاري يدفع الدولة الى انتاج السلع الاساسية التي تدعوا الاحتياط اليها بقدر كاف تجنبا لانقطاع استرادها اثناء الحروب
أسباب أخلاقية: ودلك بمنع المواد الضارة المستوردة من الخارج و يمكن للدولة ان تحدد الحصص في الظروف الاستثنائية التي قد تواجهها مثل الازمات المالية وة الحصار الاقتصادي
أساليب الرقابة الاساليب الغير المباشرة:
01 الرسوم الجمركية و يقصد بها جدول الرسوم التي تفرضها الدولة على السلع أثناء عبورها حدود أراضيها و قد تفرض الرسوم الجمركية على الصادرات و الواردات لكن الرسوم الجمركية على الواردات هي من اهم انواع الرسوم لانها تؤدي الى رفع سعر السلعة المستوردة و بالتالي تخفيض كمية الواردات
02- المنح و الاعانات تعتمد الدولة في حماية بعض النتجات الوطنية على تقديم المنح و المعونات للمنتجين تمكينا لهم من عرض السلعة للبيع باقل تكلفة لكي نستطيع السلع الوطنية منافسة السلع الاجنبية الوافدة الى السوق الوطنية كما انها تمنح صعوبة التصدير للمصدرين
الاساليب المباشرة
01- نظام الحصص وتراخيص الاستيراد هو نظام تحدد الدولة من خلاله كمية الواردات التي يجوز استرادها من سلع معينة خلال فترة زمنية معينة و هو اشد اثرا على الواردات من الرسوم الجمركية
02-نظام التراخيص. وهو يكمل نظام الحصص ومعناه اشتراط الحصول على ترخيص سابق لاستراد السلعة وذلك من السلطة المسؤولة عن التجارة الخارجية وقد تمنح هذه السلطة التراخيص في حدود الحصة المقررة بلا قيد و لا شرط او قد تفرض رسوم على السلع التي تستورد بعد بلوغ الحد الاقصى المقرر
03- الرقابة على الصرف الهدف من الرقابة على الصرف هو تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات و مكافحة هروب رؤوس الاموال و يقصد حماية الانتاج الوطني من المنافسة الاجنبية عن طريق رفض الترخيص بالصرف حيث يراد استخدامه في تمويل منتوجات معادلة للمنتوج المستورد داخل الوطن كما تستعمل ايظا للحد من استراد السلع الكمالية لحساب السلع الأساسية:
ميزان المدفوعات هو عبارة عن العالقة بين متحصلات بلد ما و بين مدفوعاته الى الخارج بالعملة الصعبة او هو البيان الحسابي لهذه المتحصلات والمدفوعات بالعملة الصعبة
عناصره.01- قيمة الصادرات و الواردات المنضورةوهي تتعلق بالسلع المادية خلال السنة و تسمى بالميزان التجاري02- قيمة الصادرات و الواردات الغير المنضورة . وتشمل خدمات قدمت خلال السنةمثل خدمات السياحة او الفوائد على القروض 03- المعاملات الراسمالية . ويقصد بها حركة رؤوس الاموال الطويلة و القصيرة الاجل أ-طويلة الاجل . تتالف حركة رؤوس الاموال في حالة تصدير راس المال من العمليات التالية – اقامة مشاريع في الخارج – شراء اسهم مشاريع اجنبية – تسديد القروض الخارجية. وتدخل هذه العمليات في الجهة المدينة على عكس تصدير الخدمات او البضائع و في حالة الاستراد راس المال فانها تدخل في الجهة الدائنة على اختلاف استراد السلع و الخدمات و السبب ان استراد السلع يؤدي الى خروج العملة الصعبة من البلاد شانه شان تصدير رؤوس الاموال ب- قصيرة الاجل يقيد فيها صادرات و واردات الذهب حيث تسجل صادراته في الجانب الدائن ووارداته في الجانب المدين – يتمثل انتقال رؤوس الاموال قصيرة الاجل الى الداخل في نقص الاموال الاجنبية قصيرة الاجل او زيادة الالتزامات لاجل قصير ويمثل انتقال رؤوس الاموال الاجنبية الى الداخل شيئا اضافيا في ميزان المدفوعات و بالتالي يقيد في الجانب الدائن – يتمثل انتقال رؤوس الاموال قصيرة الاجل الى الخارج فيمثل زيادة في الاصول الاجنبية قصيرة الاجل و يقيد في الجانب المدين من ميزان المدفوعات
توازن ميزان المدفوعات الجانب الدائن التي تتلقاها الدولة من الخارج الجانب المدين لميزان المدفوعات من المدفوعات التي تؤديها الدولة الى الخارج او ايرادات الدولة=مدفوعات الدولة رصيد ميزان المدفوعات . رصيد الميزان التجاري + رصيد التحويلات من جانب واحد +رصيد ميزان التجارة الغير المنظور + رصيد حركة رؤوس الاموال
النتائج المترتبة عن عجز ميزان المدفوعات – المديونية الخارجية- التضخم – تراجع النشاط الاقتصادي – تفشي و زيادة البطالة الحلول المقترحة لمعالجة ذلك – زيادة الانتاج وبالتالي التصدير- الحد من الاستراد- الحد من المدفوعات الاخرى- تشجيع استقرار رؤوس الاموال و محاولة جلب الاستثمارات الخارجية
اهمية التجارة الخارجية في الاقتصاد الوطني – تعمل على تصدير الفائض من السلع الداخلية الى الخارج للحصول على العملة الاجنبية و استخدامها في مجال التصنيع – جلب السلع و الخدمات الغير متوفرة في داخل البلاد من اجل تلبية حاجات المؤسسات والافراد – الاستفادة من فترق الأسعار لبعض السلع ذات السعر المنخفض في الخارج و عدم انتاجها محليا لارتفاع تكلفتها
تعرف علم المالية هو العالم الذي يبحث عن نشاط الدولة عندما تستخدم الوسائل المالية ( ضرائب ودخول ….) لتحقيق أهدافها السياسية ،الاقتصادية ،الاجتماعية
الميزانية وقانون المالية :تتضمن الميزانية موارد و نفقات الدولة و قانون المالية وهو الذي يحدد طبيعة هذه المبالغ الموجودة في الميزانية و إعداد كيفية الإنفاق و التحصل
الميزانية العامة للدولة : تعريف : هو تقدير وإجازة النفقات العامة و الإرادات العامة في مدة غالبا ما تكون سنة
التقدير : معناه الحصول الإرادات من مصادر مختلفة و توقع النفقات خلال السنة المقبلة الإجازة : تشير إلى اختصاص البرلمان في الموافقة على هذه التقديرات مع مراقيبها و بعد منح الإجازة تتكفل الحكومة بتنفيذها .
المبادئ التقنية بإعداد الميزانية العامة :
مبدا وحدة الميزانية : أي إدراج جميع النفقات و الإرادات العامة المقررة خلال السنة المقبلة في وثيقة واحدة أي عدم تعدد الميزانية إلا انه هناك استثناءات و هي :
– الميزانية الاستثنائية: توضع لمعالجة الظروف الطارئة تمول غالبا من مصادر استثنائية كفرض ضريبة جديدة او عقد قرض داخلي او خارجي
– – الميزانية المستقلة : كميزانية البلدية – الولاية لأنها تتمتع بالاستقلال المالي و لها الشخصية المعنوية
– – الميزانية الملحقة : كمرفق البريد و المواصلات لأنها تتمتع بالشخصية المعنوية و ليس لها استقلال مالي
– – حسابات خزينة الدولة : وظيفتها هي جمع الإيرادات و إنفاقها
– مبدأ عمومية الميزانية : يتركز هذا المبدأ على إدراج كافة الإيرادات و النفقات العامة في ميزانية واحدة و تقوم على : عدم جواز خصم نفقات أي مصلحة من إيراداتها عدم تخصيص الموارد أي أن الدولة الميزانية الإجمالية التي تذكر فيها النفقات و الإيرادات .
– مبدأ تسوية الميزانية : أي انه يتم إعدادها لفترة مقبلة تقدر بسنة ( 01 سنة ) و هي فترة مألوفة .
– مبدأ توازن الميزانية : بقصديه تساوي النفقات و هذا المبدأ أصبح غير معمول به في الفكر المالي الحديث
– مصادر تمويل المالية :
– مصادر عادية : و هي ايرادات ينص عليها القانون المالية سنويا و بانتظام :
– عائدات ممتلكات الدولة :
– ايرادات الدومين العام : هي عبارة عن مجموعة الأموال منقولة و عقارية تملكها الدولة ملكية عامة
– ايرادات الدومين الخاص : هي عبارة عن مجموعة أموال عقارية ومنقولة تملكها الدولة ملكية خاصة
– ايرادات الدومين المالي : ما تملكه الدولة من سندات مالية و فوائد القروض و يعتبر انواع الدومين أهم مصدر خزينة الدولة الضرائب و الرسوم : هي ايرادات التي تحصل عليها الدولة من ضرائب مفروضة على الخواص إلى جانب الرسوم الجمركية المفروضة على ما يصدر و ما يستهلك
– الجباية البترولية : هي المفروضة على ما يصدر من البترول من سونا طراك نحو الخارج
– مصادر غير عادية : هي مبالغ مالية تظهر في ميزانية الدولة بشكل غير منتظم وهي :
– -القروض العامة : تحصل عليها الدولة باللجوء إلى الأفراد أو البنوك و قد يكون داخلي او خارجي
– -الإعانات
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف |